به نقل از «خبرآنلاین»

هیچ زنی دعوت نشده بود! / در نشست تمام مردانه قالیباف با «نخبگان» پیرامون «حجاب» زنان چه گذشت؟ + عکس‌ها

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۱۸۱۲

همزمان با ارائه لایحه دولت برای حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب به مجلس، نخستین جلسه از سلسله نشست های تخصصی بررسی ابعاد این موضوع و لایحه مذکور با حضور جمعی از صاحب نظران حوزه خانواده و عفاف و حجاب و رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.رئیس مجلس در این نشست با بیان این که لذا مقوله عفاف و حجاب را باید با دقت و پختگی و جامعیت کامل پیش ببریم تاکید کرد: بررسی این لایحه این یک پروژه دقیق و جامع است و به عنوان نماینده مردم، صبح و شب خود را پای این موضوع و لایحه خواهیم گذاشت تا به جمع بندی دقیقی درباره آن برسیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه که شامگاه یکشنبه (۲۱ خرداد) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام هاشمیان عضو هیات مدیره دانشگاه باقرالعلوم و دبیر شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قم با بیان این که درباره مسئله حجاب چه در لایه سیاست گذاری و چه در لایه تقنین، مهم ترین گام صورت بندی مسئله است و ما هم نیازمند یک رویکرد نظری هستیم که ابعاد فقهی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مسئله را احصا کند، گفت: نیازمندچرخش رویکردی به مساله حجاب داریم تا از رویکرد انفعالی، سلبی و جزایی به رویکرد فعال، ایجابی و فرهنگی برسیم. وی اضافه کرد: متاسفانه در این لایحه فعلی این چرخش اتفاق نیفتاده و ما مجدد با همان دست فرمان قبل حرکت کردیم، رویکرد کیفری و سلبی بخشی از کار است.هاشمیان افزود: به تعبیری ما در حوزه سیاست گذاری می گوییم مداخلات دولت (حاکمیت) باید حداقلی شود و تعهدات خودش ناظر به مسائل اجتماعی- فرهنگی حداکثری شود. الان برعکس شده و ما مداخلات مان را حداکثری کردیم، تعهداتی که خودمان باید در حوزه اقتصاد بر عهده بگیریم مثلا یارانه هایی را به تولید کنندگان ارائه دهیم تا طوری طراحی شود که سیاست پوشش عفیفانه در چرخه تولید و عرضه و رسیدن به مصرف کننده حمایت شود، از آن غفلت شده است. در حوزه فرهنگی- رسانه ای هم همینطور. حجت الاسلام غلامی، عضو هیات علمی دانشگاه باقر العلوم نیز در ادامه این نشست با بیان این که به نظرمان می رسد که فهم درستی از مساله وجود ندارد گفت: مخاطب احساس می کند که مقوله حجاب، پیچیدگی ها و لایه های مختلفی دارد که توسط ما فهم نشده و کشور همه امکاناتش را پای این کار نیاورده و نهادهای آموزشی و فرهنگی و مختلفی که می تواند به خدمت این کار بگیرد را در لایه های عملی کار وارد نکرده است، لذا مخاطب حق دارد که فکر کند کشور، مسئله را جدی نگرفتند. وی تاکید کرد: در سنخ فرهنگی مساله می توان با تعهدات نهادها، برخی از موارد را به سمت حل شدن برد و ما اتفاقات مثبتی را در برخی شهرها از این مسئولیت مندی حوزه ها و نهادهای فرهنگی شاهد بودیم. مدل هایی مطرح شده که هیچ گاه در آموزش و پرورش دنبال نشده است.حجت الاسلام عباسی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ نیز در ادامه این نشست گفت: تا راهبردمان را برای حل مساله اجتماعی مشخص نکنیم در قانون و تدوین قانون گیج میزنیم و این نکته مهمی است، فکر می کنم به همین دلیل الان درباره آنچه که موجود است اخلافاتی است یا به نتیجه نمیرسیم. وی افزود: مادامی که واکنش آحاد مردم را بررسی نکنیم و با دخترها و پسرها گفت و گو نکرده و موضوع را بررسی نکنیم و به ذهن آنها با همدلی نزدیک نشویم، نمی توانیم برای حل مشکلات این حوزه تصمیم گیری کنیم. ما باید پیش بینی داشته باشیم که وقتی قانونی تصویب می شود واکنش مردم نسبت به این قانون چگونه است؟ عباسی با تاکید بر لزوم ارجح دانستن کار فرهنگی در این حوزه گفت: البته فرهنگ قانون می‌خواهد نه اینکه تا اسم قانون را بشنویم ذهنمان به سمت جنبه های کیفری و حقوقی رود. در برخی موارد به طور ایجابی از آموزش و پرورش باید شروع کنیم، برای آموزش و پرورش قانون تدوین کنیم. در پیشنهادات قانونی ارائه شده به نظر می رسد با تجربه های که در میدان داریم، اولین ماده باید درباره آموزش و پرورش باشد. دومین ماده درباره صدا و سیما و سومین درباره آموزش هیات ها باشد تا از پتانسیل های قوی که دراین زمینه وجود دارد استفاده کنیم. حجت الاسلام والمسلمین هدایت نیا، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دیگر صاحب نظر این موضوع بود که به بیان دیدگاه های خود پرداخت. وی با تاکید بر این که در مقوله حجاب ترجیح با کار فرهنگی است افزود: اما به نظر میرسد بسندگی به کار فرهنگی و نفی و نادیده گرفتن مداخلات دولتی درست نیست. به هر حال کسانی که آگاهی لازم را ندارند و افراد متمردی هم هستند و که با موعظه نمی توان کاری کرد، با آن ها چه باید کرد؟ به نظرم اینطور است که به رغم ترجیح با کارهای پیشگیرانه که می تواند مداخلات کیفری یا قضایی را به شدت کاهش دهد اما هر طور نگاه کنیم به این بخش نیاز داریم.وی در همین زمینه تاکید کرد: اگر این را بپذیریم که نمی توانیم به کارفرهنگی بسنده کنیم و مداخله کیفری لازم است، قلمرو مداخلات چه باید باشد؟ اصطلاحی تقریبا پذیرفته شده وجود دارد مبنی بر کمینه گرایی کیفری است؛ کمینه گرایی یعنی در جرم انگاری دست و دلباز و در کیفرگذاری و مجازات دست و دلباز نباشیم، منطق آن هم این است که ما نمی توانیم به سمت تکثیر جمعیت کیفری برویم . هدایت نیا خاطرنشان کرد: رویکرد این لایحه نسبت به جرم انگاری برروی کمینه گرایی قرار دارد تا بیاییم بخش عمده را در کارهای فرهنگی که دوستان صحبت کردند، ببریم و سرمایه گذاری در آموزش و نهی از منکر و مداخله گری به سمت هنجارشکنی ها رود البته هنجار شکنی اینجا انتخاب شده و خیلی مبهم است.حجت الاسلام نجفی بستان، عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نیز در این نشست گفت: ما در بحث حجاب در سالهای قبل و در مصوبات قبل و شورای عالی انقلاب فرهنگی این مشکل را داشتیم که حجاب یک نمود بیرونی دارد و آن را خیلی برجسته می کنیم و اینکه ذیل مفاهیم عام تری مانند عفاف قرار می گیرد و کمتر مورد توجه قرار است، اسم لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» است اما چیزی از عفاف در آن نمی بینیم و فقط کشف حجاب و برهنگی است که همه ذیل حجاب تعریف می شود در حالی که حجاب یک بخش کوچکی از عفاف است و لذا اگر ما بدون توجه به عقبه مساله که موضوع عفاف است بخواهیم حجاب را حل کنیم، هیچ گاه حل نخواهد شد.

حجت الاسلام دهقان، عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات زنان هم در ادامه این نشست تاکید کرد: مسئله اصلی در سبک زندگی نسل جدید ماست و لذا اگر تمرکز بیش از اندازه ما روی بحث حجاب باشد بدون در نظر گرفتن عقبه ها تصویر درستی را ایجاد نمی کند.وی تاکید کرد: قانون به معنای اقتدار است اما حجاب امر فرهنگی است و لذا با موضوعی مواجهیم که تمرکز صرف بر تقنین مساله را در برخی حوزه ها می تواند حل کند اما در حوزه عموم مردم نمی تواند حل کند.همچنین حجت الاسلام کشوری، عضو گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه امام صادق(ع) نیز در این ادامه این نشست تاکید کرد: اگر قانون خوبی هم داشته باشیم اما تا زمانی که بحث اراده حل نشود حتی محوری ترین قانون، نه ضمانت اجرایی دارد و نه بازوی نظارتی دارد. وی همچنین اظهار کرد: در نگارش قانون فقط شهرهای بزرگ را نبینیم چرا که شرایط حجاب برخی ازشهرهای کوچک مشابه شهرهای بزرگ و مراکز استان ها نیستند و حتما باید به برش استانی توجه شود، با اقلیت هنجار شکن قبح زدا باید با اقتدار برخورد کنیم و برای آن سیاست گذاری کنیم.حجت الاسلام جلیل محبی، عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس هم در ادامه این نشست، گفت: در علوم رفتاری در دنیا حدود ۱۰ سالی است براساس پژوهشی که انجام شده گفته می شود که ۶۸ درصد مردم با فنون حکمرانی و ۱۶ درصد با آموزش پشتیبان و مجری سیاست ها می شوند و البته ۱۶ درصد هم با مجازات به این مسیر وارد می شود براین اساس باید بگویم که این لوایح برای قسمت مجازات نوشته شده است، یعنی حداقل این چیزی که روبروی ماست و ۲ متنی که نوشته شده و رسمی نیست برای ۱۶ درصد سخت موضوع است.وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی مقررات مفصلی دارد یعنی اینطور نیست که مجلس بخواهد از اول همه اینها را بنویسد برخی موارد هست که شاید نیازمند بودجه باشد و مجلس باید بودجه اش را تامین کند اما نگارش ماده ۴۲۷ قانون مصوبه انقلاب فرهنگی که بعدا دوباره با شماره دیگری تکرار شد، نیازمند قانون نیست .

براساس این گزارش، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نشست هم اندیشی بررسی لایحه حمایت از عفاف و حجاب با حضور اندیشمندان و نخبگان حوزوی و دانشگاهی گفت: اهمیت این کار برای ما امری حیاتی است و باید به آن توجه داشته باشیم، زیرا همه ساحت های موضوع عفاف و حجاب باید دیده شود.وی اضافه کرد: اگرچه مسئله عفاف و حجاب از مقولاتی نیست که تنها با جرم انگاری بتوان حل کرد اما اگر کسی بگوید برای این موضوع جرم انگاری نباید کرد، حرف ناشیانه و نپخته است؛ لذا این دو رویکرد لازم و ملزوم یکدیگر هستند.رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: جنبه ماهیتی و هویتی و نمادی این موضوع برای ما به عنوان جبهه انقلاب، مهمتر از ابعاد دیگر است و لذا مقوله عفاف و حجاب را باید با دقت و پختگی و جامعیت کامل پیش ببریم. وی با تاکید بر این که ما نمی توانیم به موضوعی بپردازیم بدون آنکه به شرایط محیطی آن توجه نداشته باشیم افزود: باید تحلیل دقیقی از شرایط داخلی و خارجی مسئله در ابعاد مختلف داشته باشیم لذا بررسی این لایحه این یک پروژه دقیق و جامع است وبه عنوان نماینده مردم، صبح و شب خود را پای این موضوع و لایحه خواهیم گذاشت تا به جمع بندی دقیقی درباره آن برسیم.وی تاکید کرد: مرکز تحقیقات قم حتما باید در این موضوع تلاش کند و ما در تلاش هستیم تا از نظرات صاحب نظران در حوزه های علمیه، دانشگاه ها و نخبگان و همه کسانی که سال هاست در این عرصه تخصصی فعالیت می کنند، استفاده کنیم تا همه ابعاد موضوع در لایحه دیده شود.لازم به ذکر است در این نشست عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس، مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، محمدتقی نقدعلی عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی و سیدصادق طباطبایی‌نژاد عضو فراکسیون روحانیت نیز حضور داشتند.قرار است جلسات بعدی بررسی این لایحه با حضور سایر نخبگان و صاحبنظران این حوزه برگزار شود.

بیشتر بخوانید:

تصمیم‌گیری چند مرد برای ده‌ها میلیون زن! / «نشست حجاب» قالیباف، بدون حضور حتی یک کارشناس خانم! + اسامی حاضران و عکس‌ها آقای زیست عفیفانه! درباره آدم‌ها و شهروندان زن حرف می‌زنید، نه هندوانه! / توهین تا چه حد؟ «کفن‌پوشان» هم آمدند / گزارش تلویزیون از «تجمع» ضدلایحه حجاب کنار نهاد ریاست جمهوری + عکس‌ها برخی «منتقدان حزب‌اللهی» لایحه حجاب در «زمین دشمن» بازی می‌کنند / آنان حتی کنار نهاد ریاست‌جمهوری «تجمع اعتراضی» کردند تندروها، «داغ و درفش» می‌خواهند! / لایحه حجاب؛ گرفتار میان سنگ آسیاب «مطالبات اکثریت» و «خواست اقلیت»

۲۱۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1777168

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم حجاب عضو هیات علمی پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی ادامه این نشست انقلاب فرهنگی آموزش و پرورش حجت الاسلام داشته باشیم عفاف و حجاب جرم انگاری رئیس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۱۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران؛ کثرت فرهنگی و وحدت سیاسی

مبانی قانون در دولت‌های تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوت‌هایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولت‌های تازه تأسیس قانون می‌تواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. - اخبار فرهنگی -

خبرگزاری تسنیم؛ حمید ملک زاده-پژوهشگر اندیشه سیاسی

ایران یک نام قدیم است. در حالی که دولت به معنای جدید کلمه در ایران سابقه‌ای کمتر از صد و پنجاه سال دارد و ایده دولت اسلامی حتّی از آن هم جوان تر است. یعنی به سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و فرایندهای منتهی به تأسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد. از این جهت و تا جایی که به سیاست مربوط می‌شود، هر حکومتی در ایران به عنوان یک دولت به طور عام، و جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک حکومتِ اسلامی به طور خاص، با مسائل زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که هم از وجه حکمرانی و در میان حکمرانان و هم در وجه شهروندی و در میان شهروندان، جدید هستند. ریشه اصلی مسائلی که از آنها صحبت می‌کنیم را باید در واقعیّت اجتناب ناپذیرِ ضرورت مداخله قصدمندانه دولت در نمایش‌های بیرونی شهروندان و در حوزه عمومی جستجو کرد؛ مداخله‌ای که از طریق تدوین قوانین موضوعه، به شکلی نهادمند و با هدف بیشینه کردن امکان تحقق خیر عمومی توسط حکومت اتفاق می‌افتد. مسائل ناشی از این مداخله قصدمندانه، نهادمند و الزام‌آور وجوه متفاوت مشکل اساسی دولت در ایران معاصر را تشکیل می‌دهند.

برای روشن شدن این موضوع باید این نکته را یادآور شویم که اصولاً دولت یک نظام تربیت، یا نظام سازماندهی به تظاهرات عمومی افراد در حوزه عمومی است. در عین حال باید بخاطر داشته باشیم که نظام تربیتی‌ای که دولت بر اساس آن عمل می‌کند قانون است. قانون در مقام یک نظام تربیت، بر مبنایی چند وجهی استوار است. مبانی قانون در دولت‌های تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوت‌هایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولت‌های تازه تأسیس قانون می‌تواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. در چنین شرایطی و تحت تأثیر این اصلِ بی طرفی حکومت با فراغ بیشتری می‌تواند به عنوان ناظر بی طرفِ زیست عمومی شهروندان حاضر شده و متناسب با این اصل در مسائل مربوط به عرصه عمومی عمل کند. این بن مایه فهم لیبرال از دولت است: دولت کوچک، ناظر و خنثی.

با این حال، در کشوری با ویژگی‌های خاص ایران، ایده دولت خنثی و ناظر عملاً نمی‌تواند کارکردهایی مطابق با انتظاری که در رویکردهای لیبرال از دولت دارند داشته باشد. نمونه تاریخی پهلوی‌ها به خوبی تله نوسازی آمرانه در مورد ایران را منش نمایی می‌کند. از این چشم انداز، نوسازی آمرانه پهلوی‌ها مداخله قصدی، هدفمند و البته غیر نهادمند برای تأسیس حوزه‌ای خنثی، از منظر باورمندی‌های دینی، در ساحت عمومی بود که باید به عنوان حوزه اختصاصی حیات دولت جدید عمل کند. این مداخله آمرانه و غیرنهادمند به ظهور مقاومت‌های جدی از سوی مردم باورمند در مقابل دولت و آنچه به آن امر می‌کرد منتهی شد؛ و تا جایی پیش رفت که نفسِ باورمندی دیندارانه را به نیرویی سیاسی تبدیل کرد. از آن زمان تا امروز، در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران زندگی مؤمنانه نسبت مشخصی با شکلی از مبارزه سیاسی در مقابل انواع مداخلات دولت در عرصه عمومی پیدا کرده است. در میان همه صورت‌های ممکن از مداخلات دولت در زندگی عمومی شهروندان، بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» یا حجاب، هنوز موضوعی قابل توجه است. مسئله‌ای که در این نوشته کوتاه بنا دارم به آن بپردازم.

هنر، ابزار استدلال و استقناع هنرمندانه عفاف و حجاب

 

حجاب: دستور شرع یا قانون دولت

قبل از اینکه بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» را به طور مفصل مورد بررسی قرار دهیم، لازم است تا آن نکته حائز اهمیّتی را که در ابتدای این یادداشت آورده بودم دوباره در نظر حاضر کنیم: ایران در مقام یک جامعه امری قدیم است؛ درحالی که دولت، به عنوان سازمان جدید سیاسی ایران، امری متأخر و جمهوری اسلامی به عنوان یک شیوه خاص از حکومتِ مبتنی بر ارزش‌ها و دعاوی اسلامی از آن نیز جدیدتر است. این مسئله به خودی خود متضمن تصور کثرت اجتماعی قابل توجهی در حوزه باورها، عقاید، عادات مربوط به زندگی شخصی و نفسِ ایده حضور در عرصه عمومی به عنوان فضای مشترک همه کسانی است که به عنوان ایرانی تعریف می‌شوند.

 کثرت در عادات رفتاری ناشی از تنوع فرهنگی و اجتماعی موجود در ایران، مسئله مهمی است که همزیستی ایرانیان به عنوان شهروندان دولت در عرصه عمومی را به موضوعی بنیادین در قانون گذاری، یا آنطور که امروز مرسوم شده است، حکمرانی تبدیل کرده‌است. تنوع پیشتر ذکر شده درباره جامعه ایرانی، در درجه اول خودش را در تظاهرات ظاهری، مخصوصاً در پوشش شهروندان نشان می‌دهد. این مسئله را نیز باید در نظر بگیریم که حتّی در میان جامعه مسلمان ایرانی، تحت تأثیر متغیّرهای هویّتی گوناگونی که در کنار دین به رفتار و تظاهرات بیرونی افراد نیرو می‌دهند، ممکن است مواجهات متفاوتی با مسئله پوشش وجود داشته باشد.

در چنین وضعیّتی، یعنی در حضور گستره قابل توجهی از عناصر هویّت بخش در زندگی ایرانیان که به تظاهرات، عادات و رفتارهایی متنوع در عرصه عمومی منتهی می‌شود، قانون در مقام حدّی معقول و وحدت بخش عمل می‌کند. وظیفه اصلی قانون، مشخص کردن حدّ وسطی است که همه صورت‌های گوناگون از هویّت یابی فرهنگی، قومی و اعتقادی درباره شیوه‌های مختلف از حضور در عرصه عمومی را مشخص می‌کند. قانون در این معنا بیش از اینکه به«بایدها» بپردازد، بر«نبایدها» متمرکز است. این ویژگی قانون، اصل تنوّع و کثرت در عادات و باورمندی‌های ویژه را از پیش فرض گرفته، و در مرزهای اصول بنیادین هویّت بخش برای دولت تعریف شده است.

از این جهت باید این نکته را در نظر بگیریم که مسئله پوشش در حوزه عمومی، دو وجه دارد؛ از یک طرف مسئله‌ای دینی است و به باورهای هویّت بخشی مربوط می‌شود که باورمندان مسلمان را از دیگران متمایز می‌کند؛ و از طرف دیگر مسئله‌ای سیاسی است که حدود قانونی مربوط به تظاهرات عمومی شهروندان را معلوم می‌کند. این دو وجه از قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی، هنجارینند، اما موضوع یکی از آنها خطاب‌های ایجابی الهی به زنان مؤمن و مسلمان است و موضوع دیگری خطاب‌های سلبی قانونی است، از این جهت که اصلِ تنوع فرهنگی و مبانی هویّت بخش دیگر در جامعه ایرانی را در نظر گرفته است.

بیانات مقام معظم رهبری درباره مسئله حجاب به درستی این روایت را مورد تأیید قرار می‌دهند؛ ایشان در بیانات خود در دیدار با اقشار مختلف بانوان در سال 1401 تأکید می‌کنند که «حجاب یک ضرورت شرعی است، یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد». این بخش از بیانات ایشان متضمن این واقعیّت است که تا جایی که به دین مربوط می‌شود نمی‌توان درباره ضرورتِ نفسِ حجاب تردید کرد؛ و معنای آن این است که میان زن مسلمان بودن و رعایت کردن حجاب شرعی پیوندی بنیادین وجود دارد. این حکمی شرعی است که ایشان در مقام عالم دینی صادر می‌کنند. در عین حال، هم در آن جلسه، و هم در جلسات زیادی که بعد از آن به این موضوع مربوط می‌شود این مسئله را اضافه می‌کنند که ضعف در حجاب، زنانی که به عنوان ضعیف الحجاب می‌شناسیم را به خصم، یا دشمن وجودشناختی ما در مقام شهروندان یک دولت تبدیل نمی‌کند. این پیوند میان مقام دینی و شأن حکومتی مقام معظم رهبری نکات قابل توجهی را در خود قرار داده‌است که اگر در کنار بیانات دیگر ایشان مورد توجه قرار بگیرد، راهنمای عمل ما در حوزه عمومی و در مورد مسئله پوشش در عرصه عمومی بانوان خواهد بود.

برای نمونه ایشان در نشستی فرمودند: «از دو قطبی‌های کاذب بپرهیزید...، آن کسانی که مبانی شما، اصول شما، دین شما، ولایت فقیه را قبول دارند برادر شما هستند، گیرم که اختلاف سلیقه‌ای هم با شما داشته باشند...». این بخش از بیانات ایشان را در کنار سخنانی قرار دهید که در همان جلسه دیدار با اقشار مختلف زنان در سال 1401 ایراد کرده بودند: « چرا گاهی بعضی از شما این خانمی را که حالا فرض کنید یک مقداری موهایش بیرون است ‌یا به تعبیر رایج بدحجاب است ــ که حالا باید گفت ضعیف‌الحجاب؛ حجابش ضعیف است ــ متّهم میکنید؟ بنده وارد این شهر ‌شدم، جمعیّت آمدند استقبال؛ شاید اقلّاً یک‌سوّم جمعیّت این جور خانمها هستند، دارند اشک میریزند؛ این را نمیشود گفت ‌ضدّانقلاب است؛ این چطور ضدّانقلابی است که این جور با شوق و با حرارت و با انگیزه می‌آید؛ و مثلاً فرض کنید در فلان مراسم ‌دینی یا فلان مراسم انقلابی شرکت می‌کند؟ اینها بچّه‌های خودمانند، دخترهای خودمانند.»

اگر مجموع بیانات رهبر انقلاب در نشست‌های پیشتر آمده را در کنار هم قرار دهیم، آن وقت می‌توانیم به درستی معنای این عبارات پر تکرار ایشان را فهم کنیم که کشف حجاب هم حرمت شرعی دارد و هم حرمت قانونی. از بیانات ایشان اینطور بر می‌آید که کشف حجاب، مسئله‌ای است که با ضعف در حجاب تفاوت دارد. از این جهت کشف حجاب در تظاهرات عمومی شهروندان را نباید با کشف حجاب یکی دانست. از طرفی ایشان حتّی میان آن کشف حجابی که ممکن است از سر لج بازی، یا تأثیرپذیری از دشمنان خارجی باشد، و کشف حجاب سازمان یافته‌ای که با هدف آسیب زدن به ارزش‌های ایرانی و اسلامی رخ می‌دهد تفاوت قائل می‌شوند.

از کنار هم گذاشتن همه اینها اینطور بر می‌آید که «حجاب» از جهتی که با خطابات الزام آور شرعی همراه است موضوعی شرعی و متضمن خطاباتی ایجابی است، اما از این جهت که قانون دولت است، بیشتر بر وجهی سلبی، یعنی بر«نبایدها» تمرکز دارد. این مانند این است که بگوییم، قانون دولت، ناگزیر تنوع فرهنگی و اجتماعی در کشور را لحاظ کرده‌است.

چه باید کرد؟

در بخش قبلی این مسئله را روشن کردیم که «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی»، هم وجهی شرعی دارند و هم حیثیتی قانونی. و سعی کردیم معنای این عبارت را در بیانات رهبر معظم انقلاب معلوم کنیم. در این بخش، و بر پایه آنچه پیشتر گفتیم، دلالت‌های رفتاری آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

از وجه شرعی درباره مسائل مربوط به موضوع حجاب، در درجه اول زن مسلمان مؤمنی که زندگی مؤمنانه را در پیش گرفته، به رعایت حجاب شرعی امر شده است. همینطور امر به معروف و نهی از منکر، مطابق دستوراتی که در این زمینه آمده بر او و دیگر مسلمانان فرض است. با این وجود بعد از لحاظ کردن همه مراتب امر به معروف و نهی از منکر، و در دقیقه‌ای که بحث درباره دست زدن به عملی بیش از تذکر لسانی پیش می آید، موضوع باید به پلیس و ضابطین قضایی متخصّصی که برای این کار پیش بینی شده‌اند وا گذاشته شود. چرا که اولاً اصلِ برخورد فیزیکی یا سخت با دیگران شرعاً و قانوناً در انحصار نهادهای دولت، از جمله پلیس و ضابطان قضایی مسئول در این زمینه است، و ثانیاً چنین برخوردی به وجه قانونی مسائل مربوط به حجاب مربوط می‌شود. یعنی تشخیص آن، در حدود قانون از عهده کسانی که نسبت به قانون دولت آگاه نبوده یا درباره آن آموزش‌های لازم را ندیده‌اند بر نمی‌آید. و در مواقعی ممکن است به نقض غرض منتهی شود. یعنی ممکن است به ابزاری برای پیشبرد برنامه‌های سازمان یافته دشمنانی تبدیل شود که بنادارند از دو قطبی‌های کاذبی که حول مسائل مربوط به «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» شکل داده‌اند، برای به چالش کشیدن وحدت سیاسی در کشور سوء استفاده کنند.

این شکل از رفتار در مجموعه بیاناتی که رهبر معظم انقلاب درباره مسئله حجاب و مسائل ناشی از آن ایراد کرده‌اند به وضوح مشاهده می‌شوند: اولاً ایشان مدام تذکر داده‌اند که نباید در دام دو قطبی‌های کاذب افتاد و مسائل اصلی کشور را فراموش کرد. یعنی نباید شرایطی را به وجود آورد‌‌ که غیرت دینی باورمندان مسلمان به ابزاری برای درونی کردن دوگانه دوست-دشمن در داخل کشور و در میان شهروندان ایرانی تبدیل شود؛ ثانیاً ایشان حدود شرعی و قانونی موضوع حجاب را معلوم کرده‌اند؛ یعنی مشخص کرده‌اند که مسئله کشف حجاب چطور با موضوع ضعف در حجاب تفاوت دارد.؛ ثالثاً این تمایز بنیادین را برای ما روشن نموده‌اند که باید میان کسانی که به شکلی سازمان یافته و هدایت شده توسط دشمن خارجی بنا دارند با ایجاد دو قطبی در کشور، به تولید محتوای براندازانه علیه کشور دست بزنند با کسانی که به نحوی در دام برنامه‌های دشمن افتاده‌اند تفاوت قائل شویم؛ رابعاً مشخص کرده‌اند که در هر برخوردی، و در هر شکلی از کنش اجتماعی باید اصل وحدت بر پایه بنیادها و مبانی اصولی نظام و کشور را بر نیروی دافعه همه صورت‌های مختلف از کثرتی که برای جوامعی با قدمت و صلابت ایران ضروری است اولویّت داده و زمینه‌های لازم برای جذب حداکثری فریب خوردگان دشمن را فراهم کنیم. این مسئله جز با رفتار صحیح و مؤمنانه با فریب خوردگان، و البته برخورد قاطع و نهادمند قانونی با دشمنان سازمان یافته میسّر نمی‌شود.

انتهای پیام/